أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأربعاء، تعليمات لمكتب الصحافة الحكومي بعدم السماح لمدير مكتب قناة "الجزيرة" في إسرائيل، وليد العمري، بالمشاركة في يوم دراسي ينظمه مكتب الصحافة الحكومي، اليوم الخميس، حول حدود حرية التعبير، كما طلب مواصلة إجراءات إغلاق مكاتبها في البلاد.

 

وكتب في صفحة مكتب الصحافة الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس الحكومة طلب عدم السماح للعمري بالمشاركة في اليوم الدراسي، كما أنه "أصدر تعليمات بمواصلة الإجراءات القضائية لسحب بطاقات الصحافة من كافة مراسلي الجزيرة الناشطين في البلاد، وإغلاق مكاتبها في إسرائيل".

 

يشار إلى أن موقع مكتب الصحافة الحكومي قد كتب أن اليوم الدراسي الذي ينظم اليوم يتناول حدود حرية التعبير و"المعضلة بين أمن الدولة وحرية الصحافة". كما كتب أنه سيتناول قناة الجزيرة كنموذج. وورد اسم وليد العمري في إطار ورشة تحت عنوان "حرية التعبير مقابل أمن الدولة – قيم متناقضة؟".

 

يذكر في هذا السياق أن مدير مكتب الصحافة الحكومي، كان قد قرر، الشهر الماضي، سحب بطاقة الصحافة من مراسل الجزيرة، إلياس كرام، إلا أنه تراجع عن ذلك في أعقاب جلسة استماع.

 

كما تجدر الإشارة إلى أن وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب القرا، كان قد صرح، الشهر الماضي، في مؤتمر صحفي أنه سيتم اتخاذ إجراءات لإغلاق مكاتب شبكة الجزيرة في البلاد.

 

وكان نتنياهو قد دعا في تموز/يوليو الماضي إلى إغلاق مكاتب الجزيرة، وذلك على خلفية أزمة الحرم المقدسي التي نجمت عن قيام سلطات الاحتلال بنصب بوابات إلكترونية على مداخل الحرم المقدسي.

 

وكتب في حينه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي أنه توجه عدة مرات إلى سلطات إنفاذ القانون بطلب إغلاق مكاتب الجزيرة في القدس، وأنه في حال لم يتم تنفيذ ذلك لأسباب قانونية، فإنه سيعمل على سن القوانين المطلوبة لإبعاد الجزيرة من البلاد.

 

كما تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2014 بدأ وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي أشغل في حينه منصب وزير الاتصالات بالعمل على وقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل، وذلك بذريعة "التحريض ضد إسرائيل، ودعم حركة حماس".