أمرت النيابة العامة الإسرائيلية، شرطة المرور، مساء اليوم، الأحد، بالتوقف عن إصدار مخالفات السرعة التي تم إصدارها بناء على معطيات كاميرات المراقبة الثابتة، لحين التأكد من دقة هذه المعطيات.

 

ونقلت المواقع الإسرائيلية عن الشرطة تأكيدها أن مسألة دقة المعطيات التي تقدمها كاميرات السرعة قيد الفحص، وأن الكاميرات ستستمر في العمل والتقاط صور للسيارات التي تتجاوز السرعة القانونية، وأنه سوف يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بإنفاذ القانون وتحرير المخالفات عند الانتهاء من إجراء اختبارات للتأكد من مصداقية معطيات الكاميرات".

 

واتخذت النيابة العامة القرار بسبب كثرة الطلبات التي صدرت عن المحاكم بناء على دعوات المواطنين بتحرير مخالفات بناء على معطيات مغلوطة.

 

وأصدرت النيابة تعليمات للشرطة بالاستمرار بتوثيق المخالفات لحين الانتهاء من الاختبارات للتحقق من دقة كاميرات السرعة الثابتة.