مددت محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا" أمر حظر النشر حول التحقيقات الجارية في جريمة قتل الشاب لؤي أبو خيط (28 عاما) من مدينة الطيرة.
وبموجب قرار المحكمة فإن أمر حظر النشر سيبقى ساري المفعول لمدة 15 يوما أي لتاريخ 03.12.2018.
وتوفي الشاب لؤي أبو خيط متأثرا بجروحه الحرجة التي أُصيب بها إثر تعرضه لجريمة طعن في الطيرة في تاريخ 31.10.2018. وكان قد نُقل إلى مستشفى "مئير" في "كفار سابا" لتلقي العلاج حيث أجريت له عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياته إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل ولم يجد الأطباء سوى إعلان وفاته.
وبلغ عدد جرائم القتل في الطيرة منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم 7 جرائم، فبالإضافة إلى جريمة قتل لؤي أبو خيط، قُتل جميل عراقي (60 عاما) في جريمة إطلاق نار في منزله في تاريخ 19.10.2018.
وقُتل الشاب قصي سلطاني (40 عاما) في الطيرة في تاريخ 25.01.2018 بعد أن وصل إلى مركز طبي في المدينة وهو في حالة حرجة يعاني من إصابة بإطلاق رصاص ليقر الأطباء وفاته لاحقا في المستشفى. وسجل الملف ضد مجهول بعد أن اعتقلت الشرطة عددا من المشتبه به وأطلقت سراحهم لاحقا.
وقتل الشاب كرم سلطان (21 عاما) في تاريخ 29.04.2018 في جريمة إطلاق نار، ولم تعتقل الشرطة المجرمين.
وقتلت الشابة زبيدة منصور (19 عاما) في مدخل بيتها بالطيرة مساء يوم 10.05.2018، في حين لم تعلن الشرطة عن فك لغز الجريمة ولا يزال الغموض يكتنف ملف الجريمة.
كما قتل في جريمة مزدوجة الشاب محمود حجاج (29 عاما) وخطيبته ريما أبو خيط (19 عاما) بإطلاق النار عليهما في تاريخ 30.08.18. ولم تعلن الشرطة لغاية اليوم اعتقال مشتبهين متورطين في الجريمة.
46 عربيا وعربية ضحايا جرائم القتل منذ مطلع 2018
وأظهر تقرير صدر، مؤخرا، عن مراقب الدولة ونشر في آب/ أغسطس الماضي، أن عدد قتلى جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي قد وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ العام 2000.
وقُتل الشاب سعد جبالي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في جريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة.
ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن 46 عربيا، بينهم 9 نساء، قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم، فيما سقط 69 عربيا بينهم 10 نساء ضحايا جرائم قتل في العام الماضي 2017.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قررت، في الأونة الأخيرة، تقليص مبلغ 400 مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي للعام 2018، رغم تفاقم الظاهرة وسط تأكيد القيادات العربية أن الشرطة تتحمل الجزء الأكبر من انتشار الجريمة بسبب تقاعسها عن أداء دورها في اجتثاث العنف والجريمة.