حصلت السلطات المحلية العربية على ميزانيات بقيمة 175 مليون شيكل، كتعويض عن الخسائر التي سببتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة للإجراءات الاحتجاجية التي اتخذها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتوازي مع المسار القضائي الذي قاده مركز "عدالة".

 

وفي بيان صدر عنه، أكد مركز "عدالة"، المصادقة على مبلغ 175 مليون شيكل كتعويض للسلطات المحلية العربية، وأوشح أن ذلك يأتي "بعد عمل مشترك بين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز ‘عدالة‘، والتي شملت العديد من الخطوات، بينها إضراب عام وتقديم التماس للمحكمة العليا ضد الوزارات المختلفة".

 

وأوضح البيان أن وزارتي الداخلية والمالية الإسرائيليتين "وضعتا في البداية معايير غير منصفة ومخالفة للقانون لتوزيع الميزانيات بعد أزمة كورونا، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار متطلبات البلدات العربية وحاجاتها وخسائرها".

 

وفي أعقاب ذلك، أعلنت السلطات المحلية العربية الإضراب العام في كل مرافقها احتجاجًا على هذه السياسة، وقدم مركز "عدالة" التماسًا للمحكمة العليا باسم هذه السلطات.

 

وبحسب الالتماس، أدت سياسة الحكومة إلى تخصيص 1.7% فقط من حزمة المساعدات للسلطات المحلية العربية، وأدت هذه النسبة المنخفضة إلى أزمة اقتصادية في هذه السلطات المحلية وخطر تدهور تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة الضرورية منها. علما بأن خسائر السلطات المحلية بلغت نحو 70 مليون شيكل شهريًا منذ بدء أزمة كورونا.

 

وقدم مركز "عدالة" الالتماس ضد رئيس الحكومة ووزارات الداخلية، المالية، حماية البيئة ومركز الحكم المحلي، وطالب بتحديد معايير عادلة لتمويل السلطات المحلية وأخذ الأضرار الاقتصادية التي تكبدها المجتمع العربي من جراء أزمة انتشار فيروس كورونا بعين الاعتبار.

 

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية سوسن زهر، أن "تطبيق تعديل أوامر الساعة في قانون أساس – اقتصاد الدولة، يسري فقط على ضريبة الأملاك (أرنونا) للمصالح التجارية، بشكل يخالف نص قانون الأساس الذي لا يمنح تخفيض الأرنونا للمصالح التجارية فقط. هذه المعايير تؤدي إلى تمييز ضد السلطات المحلية العربية في تحويل الميزانيات، بسبب عدم توفير مناطق صناعية ومراكز تجارية في البلدات العربية، إذ تشكل ضريبة الأملاك على المنازل معظم دخل السلطات المحلية العربية".

 

وادعى الالتماس أن "تطبيق التعديل الذي أقرته الحكومة مؤخرًا يخالف نص قانون أساس – اقتصاد الدولة، الذي لا يميز في نصه بتوزيع ميزانيات الدعم والمساعدات الحكومية بين السلطات المحلية المختلفة وبين مصادر ضريبة الأملاك، سواء كانت لمصالح تجارية أو سكن أو غيرها. مع ذلك، فإن توزيع ميزانيات الدعم الحكومية تم بناء على معايير حجم الخسائر من ضريبة أملاك المصالح التجارية فقط، وبذلك لم يأخذ بعين الاعتبار السلطات المحلية العربية التي لا تملك مناطق صناعية ومراكز تجارية بسبب السياسات الحكومية التي همشتها طوال عقود، متجاهلين أن جل دخل هذه السلطات من ضريبة الأملاك على المنازل والشقق السكنية".

 

وأكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وفق ما جاء في بيان "عدالة"، أن ما تحقَّق من إنجاز واضح وجَليّ إنما يأتي كثمرة طبيعية وكنتيجة لسلسلة إجراءات احتجاجية اتخذتها اللجنة القطرية، على عدة مُستويات ومَسارات، منها الاعتصام الاحتجاجي للرؤساء في القدس والإضراب العام والمفتوح في السلطات المحلية العربية، والالتماس القضائي الذي رُفع إلى المحكمة العليا، كما أن هذا الإنجاز إنما يُشكِّل جزءًا من حقوق السلطات المحلية والجماهير العربية، وهو محطة هامة، لكن معركة انتزاع الحقوق ما زالت مُتواصلة وطويلة وتتَّخذ أشكالاً عِدَّة".

 

من جانبها، قالت المحامية زهر إن "الخطوات المشتركة التي اتخذتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز عدالة أدت إلى تحصيل هذه الميزانيات، الوصول إلى اتفاق أمر مهم جدًا، لكن الأهم هو تحويل الميزانيات ومتابعة الوزارات إلى حين حدوث ذلك، من الواضح أن الادعاءات التي جاءت في الالتماس كانت قوية ومسنودة قانونيًا، ولذلك طلبت مختلف الوزارات توصل إلى اتفاق خارج قاعة المحكمة، سنواصل العمل مع رؤساء السلطات المحلية العربية لتحقيق كل ما يحق للمواطنين العرب، سواء من ميزانيات أو غيرها من المواضيع".

 

وكانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، قد قررت في الـ17 من أيار/ مايو الماضي، تعليق إضراب السلطات المحلية العربية، في أعقاب ما وصفته بـ"حدوث تقدم نوعي نحو التوصل لاتفاق شامل" مع السلطات الإسرائيلية، حول تعويض السلطات المحلية عن خسائرها الاقتصادية التي لحقت بها خلال أزمة كورونا.