أغلقت النيابة العامّة الإسرائيلية، الخميس، ملفّ التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة، في اللد، في أيار/مايو الماضي، "لبراءة المشتبهين".

 

وأربعة من المشتبهين هم يهود من سكان اللد، واعتقلوا في أيار الماضي، قبل أن يفرج عنهم بعد خمسة أيام فقط. "وحصلت النيابة على رأي اختصاصي حول مسار الرصاصة (باليستي) ينفي احتمال أن يكون المشتبهون الأربعة أطلقوا النار الذي أدى إلى قتل حسونة. أمّا بخصوص المشتبه الخامس، فلم ينفِ الرأي الاختصاصي حول مسار الرصاصة، ولم يؤكّد أنه هو من أطلق النار، لسبب وجود حاضنات سلاح عديدة أخرى في المنطقة، لم يعثر على أصحابها بعد".

 

وبناءً عليه، وفقًا للنيابة "لا يمكن التحديد بالمستوى المطلوب في القانون الجنائي أن المشتبه هو من أطلق النار الذي أدى للقتل".

 

والمشتبه الرئيس في القتل مواطن إسرائيلي، وتم بعدها اعتقال مشتبه أو أكثر والإفراج عنهم دون إبلاغ العائلة بأيّة تفاصيل ومعلومات حول الاعتقال أو إطلاق السراح.

 

وبعد أن لم تبلغ عائلة الشهيد حسونة خلال الأشهر الماضية بأي شيء عن ملف التحقيق في مقتله، أو إن كانت ساريًا أصلا، أبلغت الخميس بإغلاق الملف.

 

والأحد، وجّه مركز "عدالة" رسالة تذكير إلى قائد مركز الشرطة في مدينة اللد ونسخة عنها إلى ضابط لواء المركز والمدعي العام للحكومة الإسرائيلية، طالب فيها بإطلاع عائلة الشهيد حسونة على إجراءات التحقيق.

 

وهذه الرسالة هي الثالثة، إذ أرسل مركز "عدالة" رسالته الأولى بهذا الشأن، يوم 13 تموز/ يوليو 2021، وعاود إرسال تذكير آخر ومطالبة برد بعد عدم تلقيه رد، يوم 11 آب/ أغسطس 2021.

 

وطالب مركز "عدالة" في رسالته توضيح وضعية التحقيق وإذا كانت الشرطة قررت الاستمرار بالتحقيق أم إغلاق الملف وإذا حولت مواد التحقيق للنيابة العامة، وما هي التهم الموجهة في لائحة الاتهام إذا وجدت، ولماذا أفرجت الشرطة والمحكمة عن بعض المشتبهين في هذا الملف، وما هي المواد والأدلة التي استطاعت أن تحصل عليها الشرطة حتى الآن، وأيّة معلومة أخرى من شأنها أن تفيد العائلة وتعلمها بمجريات التحقيق حول مقتل نجلها.

 

وذكرت المحامية نريمان زعبي شحادة من مركز "عدالة" في الرسالة أن "وحدة التحقيق في الشرطة ملزمة بتزويد عائلة الضحية بمجريات التحقيق حسب القانون تحديدا في مخالفات العنف، وبالأخص الملفات التي تحتوي على القتل وموت الضحية وبوقت محدد". ونوهت بأنه "مرت أربعة أشهر منذ استشهاد موسى حسونة دون محاسبة أي شخص أو تلقي عائلته أي معلومة حول ذلك وهذا تصرف مخالف للقانون".