بشرى سارة لأهالي جلجولية: المصادقة على 75% من مجموع الاراضي المزمع تسويقها ضمن برنامج وشروط دائرة اراضي
اسرائيل لابناء البلد بالقرعة.
صادقت محكمة العدل العليا برئاسة القاضي روبنشتين يوم أمس الأحد على الالتماس الذي قدمه مجلس جلجولية المحلي بشأن تسويق قسائم الأرض للبناء في جلجولية بنسبة 75% للتسويق بالقرعة لابناء البلد.
وكانت دائرة أراضي اسرائيل قد خصصت نسبة 50% من الأراضي للتسويق بواسطة القرعة لأهالي جلجولية و50% يتم تسويقها من قبل دائرة أراضي اسرائيل بواسطة مناقصة علنية تشمل جميع المواطنين.
وقدم المجلس المحلي في جلجولية التماسا في شهر 4/2015 لمحكمة العدل العليا طلب فيه رفع نسبة القسائم التي من المفروض ان تكون تحت شرط القرعة ولابناء جلجولية فقط.
وعقب رئيس مجلس جلجولية المحلي السيد فائق عوده على هذا الخبر والانجاز قائلا:
يسرني ان أبشر أبناء جلجولية بهذا الخبر والإنجاز الذي واكبناه منذ أكثر من عام والذي يعود بالفائدة على أبناء جلجولية ويزيد من نسبة القسائم المخصصة لابناء جلجولية فقط.
ومن الجدير ذكره ان جلجولية هي البلدة الوحيدة التي حصلت على نسبة 75 من القسائم المعدة للتسويق ضمن منظومة البلدات التي يتراوح عدد سكانها من 5000 الى 10000 نسمة.
ويأتي ذلك بعد جهد وعمل دؤوب ومتواصل من أجل رفع نسبة القسائم المعدة والمخصصة لأبناء جلجولية وضمن القرعة.
وكنا قد توجهنا في السابق وقبل تقديم الالتماس الى رؤساء المجالس في المثلث الجنوبي لمشاركتنا في رفع هذا الالتماس الى محكة العدل الا انهم رفضوا الانضمام الينا لتقديم الالتماس واستكفوا بقرارات مجلس دائرة أراضي اسرائيل الضالة والمجحفة بحق ابنائنا في المثلث ,ونحن بدورنا لم نقبل بها واليوم والحمد لله حصلنا على مصادقة المحكمة العليا لتكون حصة جلجولية 75% وبمشيئة الله حققنا البعض من أحلام أبنائنا ورؤيا المجلس في هذا الموضوع.
ونحن الان بانتظار توقيع إدارة مجلس أراضي اسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل العليا وسنبدأ بالعمل المكثف من أجل بدأ التسويق, وهذا القرار سيقطع الشك باليقين لمن شكك في متابعة المجلس بهذا الخصوص وهذا الانجاز هو اكبر دليل على مثابرتنا ومتابعتنا لموضوع الاراضي, هذا القرار سيشكل سابقة على القرى التي تضم من 5000 الى 10000 نسمة الواقعة في منطقة المركز.
فهنيئا لجلجولية وأبنائها بهذا الانجاز