بدء الجزائريون بالتوافد للتظاهر بكثافة للجمعة التاسعة على التوالي، بعدما شجعتهم التنازلات التي حصلوا عليها منذ بداية حركتهم الاحتجاجية وسط تصميم على انتزاع المزيد.

 

ومنذ الثاني والعشرين من شباط/ فبراير، يتظاهر الجزائريون بالملايين في شوارع مدن البلاد. وقد نجحوا في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى التخلي عن ولاية رئاسية خامسة بعد حكم دام 22 عاما بلا منازع، ثم إلى إلغاء الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 18 نيسان/ أبريل وأخيرا إلى مغادرة السلطة.

 

وقدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع هذا الأسبوع، تمثل بتغيير رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، الذي كان يعتبر أحد "الباءات الثلاثة" ومن المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالته. والشخصيتان الأخريان هما رئيس الدولة الانتقالي، عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

 

وكان بلعيز قد تجاهل في 2013 عندما أمضى بوتفليقة في أحد مستشفيات باريس ثمانين يومًا بسبب إصابته بجلطة في الدماغ، ثم مرة أخرى في آذار/ مارس، طلبات بدء إجراءات لعزل الرئيس بسبب "المانع الصحي". وكان بصفته رئيس المجلس الدستوري الوحيد القادر على القيام بذلك.

 

ويؤكد رحيل بلعيز أن الجزائريين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمعة من التظاهرات. لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات "نظام" بوتفليقة، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة مدنية ديمقراطية جديدة.

 

ولا يزال الجزائريون يرفضون تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية، وخصوصا تنظيم انتخابات رئاسية خلال تسعين يوما حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

 

ويدعم الجيش، الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية بعد استقالة بوتفليقة، هذه العملية مقابل طبقة سياسية (المعسكر الرئاسي والمعارضة) ضعيفة في مواجهة الاحتجاجات.

 

ويثير دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية لما بعد بوتفليقة العديد تساؤلات في الجزائر، رغم تأكيدات رئيس الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، أن الجيش يلتزم احترام الدستور.