اصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة 24.5.2024، إسرائيل بوقف هجومها على رفح، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب" جرائم إبادة جماعية".
وقبل النطق بالحكم، قال القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية: "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"، مشيرا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".
وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري".
وتابع: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان".
وأوضح القاضي سلام: "على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين"، مبرزا أن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير".
وأكد أن "الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي"، معلنا أن "على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح".
وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل أن تأمر بوقف الهجوم على قطاع غزة، وعلى رفح بوجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وطلب هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".
وانضمت مصر إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 مايو. حسب المصادر