أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، خلال جلستها الطارئة في مكاتب اللجنة في الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء إعلان الإضراب الشامل يوم الخميس القادم، يشمل المدارس، وذلك إحتجاجا على إخراج الحركة الاسلامية الشمالية عن القانون وحظر نشاطها. كما قررت تنظيم مظاهرة حاشدة يوم السبت الموافق 28.11.2015، والتي ستجرى في مدينة أم الفحم. هذا، إلى جانب تخصيص حصتين في المدارس لمناقشة تبعات القرار.

 

وعممت لجنة المتابعة بيانا جاء فيه: قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الطارئ الذي عقد قبل ظهر اليوم الثلاثاء في مكاتبها في الناصرة، اعلان الاضراب العام والشامل في كافة المرافق في مدننا وقرانا العربية بعد غد الخميس، الى جانب سلسلة من الخطوات الكفاحية، تصديا لقرار حكومة إسرائيل الاستبدادي القمعي ضد الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) بحظر نشاطها، ونشاط 17 مؤسسة تابعة لها، أو على علاقة بها. وتؤكد لجنة المتابعة أن القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية هو قرار سياسي موجه ليس فقط ضد الحركة الاسلامية، وإنما ضد كل جماهيرنا العربية. وكان رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، قد دعا صباح اليوم الثلاثاء الى عقد جلسة طارئة للجنة المتابعة عقدت بحضور واسع في مكاتب اللجنة في الناصرة، سبقتها مشاورات بين رؤساء الأحزاب حول تصورات النشاط الوحدوي للتصدي لهذا القرار العنصري الشرس الذي تتخذه حكومة اليمين المتطرف.

 

وقال بركة في افتتاحه للجلسة إن القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية خطير ويتنافى مع أسس الديمقراطية، وهو موجها ليس فقط ضد الحركة الاسلامية، وانما ضد كل ابناء شعبنا، ومحاولة تجريم العمل السياسي لجماهير شعبنا. وتابع بركة قائلا، نحن نراقب منذ فترة التصريحات والمداولات الاسرائيلية بشأن الحركة الاسلامية الجناح الشمالي، وعلى ما يظهر أن الجرائم الارهابية في بيروت وباريس شكلت قاعدة لخطوة ارهابية اسرائيلية بهذا المستوى. وقال، إنهم يريدون الزج بنا في خانة تلك الجرائم الارهابية بينما نحن نؤكد ان ما يزج بتلك الخانة هي جرائم اسرائيل على مر التاريخ ضد شعبنا وجماهيرنا.

وأضاف بركة، إن جهاز النيابة الاسرائيلي نشيط في الصاق وتلفيق تهم لزميلنا المحامي سعيد نفاع الذي يقبع في السجن، وللشيخ رائد صلاح الذي حكم عليه بالسجن، ولكن الاعتماد على قوانين الطوارئ لإخراج الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) يدل على افلاس وغياب حتى الحجج الملفقة. وقال بركة إن ردنا الأول على قرار الحكومة الاسرائيلية هو ان ما تمثله الحركة الاسلامية سيبقى حاضرا على طاولة لجنة المتابعة ونشاطاتها. وفي نفس الوقت لن نسمح بالاستفراد بالحركة الاسلامية وهذا لن يردعنا عن الدفاع عن حقوقنا لأننا لن نكون في أي يوم دواجن في أقفاص الحركة الصهيونية.

 

وقالت لجنة المتابعة، في ختام اجتماعها، الذي يبقى في حالة انعقاد دائم، إن هذا القرار الذي تلوح به حكومة نتنياهو منذ سنوات، وتصاعد التلويح به في الأسابيع الأخيرة، وفي خلفية كل هذا، مسعى الحكومة وأجهزتها ترهيب الجماهير العربية ومحاولة ردعها عن القيام بواجبها النضالي الوطني للتصدي لسياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري. وتؤكد لجنة المتابعة، أن لا أساس قانوني وشرعي لهذا القرار الاستبدادي القمعي، وهذا ما تدركه جيدا المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، إلا أنها اختارت هذا التوقيت بالذات، في اعقاب ما شهده العالم في الايام الأخيرة، من أجل تطبيق مخططها الخطير، الذي لا علاقة له اطلاقا بما يجري في العالم، وإنما هو نابع من العقلية الصهيونية العنصرية.

 

وترد المتابعة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يفسر قراره العنصري القمعي بأنه محاربة العنصرية، وتؤكد المتابعة أن محاربة العنصرية تعني مكافحة العقلية المسيطرة على نتنياهو وحكومته، عقلية القمع والترهيب والاستبداد، والاعتداء على أبنائه ومقدساته وعلى أرضه، وحرمان الشعب الفلسطيني بأكمله، من العيش الكريم الحر والمستقل على أرض وطنه. وقررت لجنة المتابعة العليا، الدعوة الى اضراب عام بعد غد الخميس، ودعوة كافة الأحزاب واللجان الشعبية والأطر الجماهيرية، لتنظيم تظاهرات عند المفارق المركزية وداخل بلداتنا، يوم السبت المقبل 21 الشهر الجاري. والدعوة الى مظاهرة قطرية يوم السبت التالي 28 الشهر الجاري، وسيتم تحديها مكانها وتوقيتها لاحقا.

 

كما قررت المتابعة التوجه الى المؤسسات الدولية لترفع صوتا ضد هذا الاجراء التعسفي المعادي للديمقراطية، وفحص متابعة الجوانب القضائي بالتعاون مع مركزي "عدالة" و"الميزان" الحقوقيين. كما ستبقى لجنة المتابعة في حال مشاورات دائمة، للتباحث في بعض الخطوات اللاحقة، في حين تبقى هيئة سكرتيري الأحزاب في حالة انعقاد دائم.