اختتم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الناصرة، عصر اليوم الإثنين، المؤتمر الصحافي الذي عُقد في أعقاب قرار اللجنة المركزية للحزب، أمس الأحد، خوضَ الانتخابات في إطار القائمة المشتركة.
وتحدث في الاجتماع النائب د. إمطانس شحادة، والنائب د. هبة يزبك، إلى جانب مشاركة رئيس الوفد المفاوض وعضو المكتب السياسي للحزب، واصل طه، ونائب أمين عام الحزب، يوسف طاطور.
وبارك د. شحادة في مستهل كلمته قرار اللجنة المركزية بالإجماع، الانضمام إلى المشتركة، بعد انتهاء المفاوضات بين التجمع وبقية الأحزاب المُشَكِّلة للمشتركة، والتوصل لاتفاقيات بهذا الموضوع.
واستعرض شحادة موقف التجمع الوطني الديمقراطي، منذ حل الكنيست، إذ أيد التجمع حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة، لتكون هناك فرصة ثانية من أجل تصحيح الخطأ الذي حصل في الانتخابات السابقة بعدم تشكيل قائمة مشتركة.
ووصف شحادة الأجواء في حينه بأنها كانت إيجابية بالعمل على بناء قائمة مشتركة قوية قادرة على مواجهة التحديات ومحاولات الليكود واليمين؛ إقصاء الأحزاب العربية إلى خارج المشهد السياسي، وقال: "لذلك قلنا إننا نريد قائمة مشتركة أقوى مع برنامج ومشروع سياسي أوضح، وتعمل على ضمان تمثيل لكافة مركبات المجتمع بشكل لائق، وقائمة مشتركة تزيد من عدد التمثيل العربي لزيادة التأثير في الكنيست، وهذا جزء من أيديولوجيا وفكر التجمع الوطني الديمقراطي".
وقال إن التواصل بين الأحزاب بدأ منذ لحظة حل الكنيست بأجواء إيجابية، من منطلق القناعة بأن قائمة مشتركة تصب في مصلحة المجتمع العربي ومصلحة العمل السياسي النضالي، وتم التفاهم على توكيل لجنة الوفاق الوطني بترتيب القائمة "لأنه كان بالنسبة لنا تحصيل حاصل، الأجواء جيدة والتواصل بين الأحزاب جيد على عكس 2015، فنحن لم نكن بحاجة لإقناع أي مركّب بضرورة تشكيل القائمة المشتركة. للأسف لجنة الوفاق أقرت ما أقرته والتجمع رأى في ذلك خطأ في التركيبة وقد يقلل هذا الترتيب من فرص نجاح المشتركة ومن إمكانية تعزيز وتقوية حضورها برفع تمثيلها في البرلمان".
وأضاف شحادة: "لذلك رفضنا التركيبة المقترحة، على أن يكون الحل بالتفاوض بين الأحزاب وكان بالإمكان تصحيح الخلل أو الخطأ الذي جاء في اقتراح لجنة الوفاق، وفعلا بدأ التواصل بين الأحزاب دون الخوض بالتفاصيل، وفي نهاية المطاف توصلنا إلى تفاهمات واتفاقيات بين الأحزاب بالتقدم إلى المركز الثاني بالاتفاق مع الموحدة التي هي حليف للتجمع، وهذا تصرف مسؤول وواقعي يعكس رغبة حقيقية لإنجاز المشتركة، وهذا يسجل للموحدة، وكذلك التجمع قدم تنازلا بقبول بقائه في المركز الثامن والـ13".
وأوضح شحادة أن ما حصل فيه غبن وعدم إنصاف للتجمع، ولكن "هنالك مصلحة جماهيرية عليا وبالإمكان تصحيح ما حصل بالإضافة إلى الجانب السياسي الذي لا يقل أهمية وهو قيام التجمع بوضع نقاش سياسي وبنود سياسية وعدة نقاط اتفق عليها بين الأحزاب"، مبينا أن "هذا يهمنا أكثر، ولا يقل أهمية عن المكانة والتمثيل والحضور ضمن المشتركة".
واختتم شحادة بالقول: "إن هدفنا الأساس تعزيز وتقوية القائمة المشتركة، ورفع حظوظ زيادة عدد الأعضاء في المشتركة، هذا كان الهدف والمصلحة الأساسية لدى التجمع، وبالفعل كافة الأحزاب تصرفت في نهاية المطاف بكامل المسؤولية، وبالأمس أقرت اللجنة المركزية الاتفاق الأولي مع الأحزاب، ووفقا لهذا الاتفاق طلبنا تأجيل مؤتمر الإعلان عن المشتركة قبل يومين، والذي خلق بعض الخلل لكن تخطينا ذلك لأن النوايا الآن متجهة نحو العمل السياسي الوحدوي (...) التحدي الأكبر اليوم هو رفع نسبة التصويت لدى العرب ووضع برنامج سياسي واضح ومتفق عليه".
من جانبها، أكدت النائب يزبك، أن المجتمع العربي انتظر لحظة الإعلان عن المشتركة لأنه يعي جيدا أهمية إقامة قائمة مشتركة قوية، مبنية على الندية، تؤسس لخطاب ونضال أمام دولة عنصرية فاشية وما ينتظر العرب من تحديات سياسية.
وقالت إن "ردود الفعل تشير إلى أن مجتمعنا يريد عملا سياسيا قويا وتأتي المشتركة لتلبية هذا المطلب الشعبي العام. المشتركة رغم كونها المطلب السياسي الضروري والملح في الحالة الراهنة، فإنها أيضا مشروع التجمع الأساس لتنظيم الفلسطينيين في الداخل على الأساس القومي، ونحن نقول بتواضع إننا (نجسّد) أم وأب القائمة المشتركة، بمفهوم أنها فكرتنا الأساسية ومشروعنا السياسي في توحيد صفوف العمل الوطني والسياسي، ويحق لنا أن نحرص على قائمة مشتركة تعتمد في صلبها وقلبها على الندية والشراكة".
وبينت يزبك أن "مطلب التجمع كان إحقاق الحق وإقامة قائمة مشتركة تعتمد على العدالة والإنصاف والندية بين مركباتها، وإلا كيف نطالب بالمساواة بين المواطنين دون أن نعتمد العدالة والإنصاف والمساواة بيننا؟ والتجمع هو محرك أساس في عمل القائمة المشتركة والعمل السياسي عموما في الداخل، لذلك فإننا اليوم نعلن أننا جزء من المشتركة على الرغم من الظلم الواقع على التجمع في تركيبة القائمة، ورغم أننا غير راضين عن التركيبة القائمة التي لا تعكس قيمة وقوة التجمع السياسية والشعبية".