لا يزال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يواجه خطر التعرض لملاحقات أمام القضاء ولمسائلات أمام لجنة خاصة أنشأها مجلس النواب للتحقيق في الهجوم الذي شنه أنصاره على الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير، وذلك على الرغم من تبرئته في مجلس الشيوخ.

 

وفي مجلس الشيوخ سعى المدعون العامون الديموقراطيون إلى إثبات أن الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، حرض على العنف لأشهر عبر ترويجه "أكاذيب"، ورفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر، في مواجهة جو بايدن، وإلقائه خطابا تحريضيا أمام آلاف من أنصاره في واشنطن يوم اقتحام الكابيتول.

 

ويومها قال ترامب لأنصاره "حاربوا بضراوة"، في وقت كان فيه أعضاء الكونغرس يصادقون على فوز غريمه الديموقراطي.

 

لكن الرئيس السابق ينفي عن نفسه أيّ مسؤولية في تلك الأحداث، وقد أشار محاموه إلى أنه دعا، مرة واحدة خلال خطابه، إلى التظاهر "سلميا".

 

ورغم تصويته لصالح تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ بعدما اعتبر أن المجلس لا يمكنه دستوريا محاكمة رئيس سابق، فإن زعيم الجمهوريين النافذ ميتشل ماكونيل صرح بنفسه بأن ترامب يواجه خطر الملاحقة أمام القضاء.

 

وقال ماكونيل أمام مجلس الشيوخ إنه "لا يوجد أي شك في أن الرئيس ترامب مسؤول من الناحيتين العملية والأخلاقية على إثارة أحداث ذلك اليوم".

 

وأضاف أنّ ترامب "لا يزال مسؤولا عن كل ما فعله خلال وجوده في المنصب. لم يفلت بعد من أي شيء".

 

وأوضح استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك، أن 45 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أن ترامب مسؤول عن أعمال العنف ويجب ملاحقته قضائيا.