قررت إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ أواخر العام الماضي.

اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا القرار بناء على توصية وزير الجيش موشيه يعالون وقيادات الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وقال نتنياهو: "إن المشهد الإقليمي الذي يزداد سوءاً يحتّم التصرف بمسؤولية واتّزان إلى جانب مكافحة الجهات المتشددة بصرامة". ويبلغ مجموع العوائد الضريبية الفلسطينية المحتجزة 300 مليون دولار، على أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدَّمة للسلطة الفلسطينية من مياه وكهرباء وعلاجات طبية من هذا المبلغ.