وقّع 66 نائبًا من أحزاب الحكومة، بالإضافة الى حزبيْ المعارضة "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيجدور ليبرمان و"عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، على توقيع يطالب بإقصاء عضو الكنيست ورئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، المحامي أيمن عودة، أي إخراجه من الكنيست نهائيًا.

 

وسبب هذا التوقيع هو تغريدة نشرها النائب أيمن عودة على منصة "أكس" عند بدء المرحلة الأولى من الهدنة، حيث كتب باللغة العبرية: "أنا سعيد من أجل تحرّر المختطفين والأسرى. من هنا يجب تحرير أبناء الشعبين من الاحتلال. لأننا كلنا وُلِدنا أحرارًا".

وفي حال تمكن اليمين الفاشي من تجنيد 70 عضو كنيست، ستبدأ إجراءات الإقصاء. وبعد الاستماع إلى النائب عودة في لجنة الكنيست والهيئة العامة ومساءلته عن مواقفه، يتعين أن يصل عدد أعضاء الكنيست الداعين للإقصاء إلى 90 عضوًا. وفي هذه الحالة، سينتقل القرار إلى المحكمة العليا التي سيكون لها القرار الفصل.

 

وقال النائب عودة إنّه مصرّ على موقفه الإنساني. ولكن المؤسسة الحاكمة ترى بالشعب اليهودي شعبًا مميزًا عن غيره من الشعوب. وهذه هي العنصرية بعينها. وتابع قائلًا: "منذ سنين طويلة جدًا وأنا أكرر بوضوح ومنهجية بأنني ضد المسّ بأي مدني بريء، ولكن وبطبيعة الحال فمن حقّ الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال، وأؤكد دائمًا بهذا السياق بأن الاحتلال هو أصل الشرور. هذه هي مواقفي وهذه هي مواقف كتلك الجبهة والعربية للتغيير. فليتراجع العنصريون. نحن ثابتون".

 

وعبّرت كتلة الجبهة والعربية للتغيير عن رفضها المطلق لهذه الملاحقة التي تعبّر عن غُلّ وقهر المؤسسة الحاكمة من عدم تحقيق أهدافها من الحرب. وأن موقف النائب أيمن عودة هو موقف وطني وإنساني من الدرجة الأولى. والكتلة تقف معه بوضوح بدون أي لبس. وتدعو القوى اليهودية العقلانية الى مواجهة هذه الفاشية التي جزء من أهدافها هو نزع الشرعية عن المواطنين العرب أيضًا كي يحسم اليمين سيطرته على الحكم ويواصل الانقلاب القضائي.