قررت لجنة المالية في الكنيست أمس برفع معدل ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل بنسبة واحد في المائة ليصل إلى 18% في 1 يناير 2025 ولم يتغير معدل ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل منذ عام 2015، عندما بادر وزير المالية آنذاك موشيه كحلون بتخفيضها من 18٪ إلى 17٪ من أجل المساعدة في زيادة النشاط الاقتصادي والنمو.

 

وسيصل الدخل الإضافي المتوقع من زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 7.2 مليار شيكل، شريطة ألا ينخفض الاستهلاك في الاقتصاد بسبب الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة. وقرر مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية رفع الزيادة في ضوء العجز الكبير في ميزانية الدولة، على الرغم من وعد رئيس الوزراء قبل شهرين فقط بأنه لن تكون هناك زيادات ضريبية. وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن هذا كان قرارا سيئا في وقت تعاني فيه العديد من الأسر من صعوبات مالية بسبب الحرب. ومن المتوقع أن تساهم زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0.6٪ على الأقل في مؤشر أسعار المستهلك العام المقبل.

على الرغم من حقيقة أن أعضاء الكنيست، بما في ذلك من الائتلاف، ادعوا أنهم لن يكونوا ختما مطاطيا في مناقشات الميزانية وسيعارضون زيادة ضريبة القيمة المضافة، صادقت لجنة المالية على المرسوم الذي ينص على زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18٪ بدءا من عام 2025. وفي الهيئة العامة للكنيست أيضا، من المتوقع أن ترفع الأغلبية الضريبة.

 

صادقت لجنة المالية، برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني، على أمر ضريبة القيمة المضافة المقترح الذي قررته الحكومة في 15 يناير، كجزء من خطة التوازن لعام 2024. لذلك، اعتبارا من 1 يناير 2025 ، سيزداد معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمائة، بحيث تكون الضريبة على المعاملات في إسرائيل وعلى واردات البضائع 18٪ بدلا من 17٪. وستبقى الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، كما هو الحال في إيلات، على الفواكه والخضروات والخدمات السياحية سارية في الوقت الحالي.