جاء في بيان صادر عن حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي ان المحكمة المركزّية في بئر السبع حكمت على و. أ، بالسّجن لمدّة 18 عامًا ونصف العام وغرامة ماليّة بقيمة 150,000 شيكل، بعد إدانته بالإتجار بالأسلحة والمخدّرات بقيمة نصف مليون شيكل تقريبًا. كما حكمت المحكمة، إضافةً إلى ذلك، على ع.أ بالسّجن لمدّة أربعة أعوام بعد إدانته بالإتجار بالمخدّرات".

 

وتتعلّق لائحة الاتّهام التي قدّمتها النيابة العامّة لواء الجنوب، بقضيّة واسعة النّطاق للإتجار بالأسلحة والمخدّرات، تشمل 13 تهمة بحقّ ثمانية متّهمين. وفي إطار اتّفاق الادّعاء (الإقرار بالذنب)، الذي لم يتضمّن أيّة اتفاقات تتعلّق بالعقوبة، اعترف اثنان من المتّهمين بالمنسوب إليهما وتمّت إدانتهما.

 

وقد أدين و.أ بسبع تهم إتجار بالأسلحة (مسدّسات، بنادق "ساعر" الهجوميّة، وبندقيّة كلاشينكوف)، كما أدين إضافةً لذلك،  بتهمتَي إتجار بالكوكايين، مقابل مبالغ ماليّة وصلت إلى مئات آلاف الشّواقل. هذا واعترف عُ.أ وتمّت إدانته بتهمتَي إتجار بالمخدّرات خطيرتين، حيث  قام بوظيفة الوسيط وتسليم الكوكايين لعميل سرّي مرّتين.

 

وضمن إطار تقديم مرافعات بشأن العقوبة، ذكر المحامي رفائيل أڤيڤ من قبل النيابة العامّة لواء الجنوب، الخطر المُحدق الذي كان من الممكن أن تتسبّب به الأسلحة التي تاجر بها و.أ، إن وصلت للسّوق، ولم يتمّ ضبطها من قبل العميل السرّي للشرطة.

هذا وقبل نائب رئيس المحكمة المركزيّة في بئر السبع، القاضي يوئيل عيدن، موقف النيابة العامّة فيما يتعلّق بخطورة الأفعال، وقرّر أنّ وليد هو المركّز، المبادر والمخطّط الرئيسي، لعمليّة الإتجار بالأسلحة، وقام بالإتجار بها بنفسه ومن خلال أشخاص آخرين. تتوافر لدى وليد إمكانيّة الوصول والتعاطي مع العديد من الأسلحة بأنواعها المختلفة، مثل: المسدّسات، بنادق "ساعر" الهجوميّة والقنابل اليدويّة، وقد قام بعمليّة الإتجار بالأسلحة بشكل مكثّف على مدار سنة كاملة، ورغم أنّه كان في بعض الأوقات قيد الاعتقال، قام بارتكاب الجرائم في أثناء فترة الاعتقال، مُشغّلًا أشخاصًا آخرين لتنفيذها.

 

وتمّت الإشارة، أيضًا، إلى أنّه عند تحديد مُدّة العقوية المناسبة لمثل هذه الإدانات، تمّ الأخذ بعين الاعتبار أنواع الأسلحة ومدى قدرتها القاتلة. حيث شملت الأسلحة التي تمّ الإتجار بها، أربع بنادق "ساعر" الهجوميّة ذات إمكانات إحداث أضرار جسيمة للغاية، واحتمال التسبّب بأذى جسدّي ونفسانيّ كبيرين.

 

وفيما يتعلّق بالجرائم المتعلّقة بالمخدرات، فقد حدّدت المحكمة أنّ وليد هو العنصر الأساس في القضيّة، حيث بادر بإجراء المعاملة والوساطة مع العميل، وفي مرّتين من المرّات فعل ذلك بواسطة عُ. أ.

 

وعلى ضوء ما تقدّم، حكم القاضي على و.أ بالسّجن الفعلّي لمدّة 18 عامًا ونصف العام، غرامة ماليّة بقيمة 150 ألف شيكل، السّجن مع وقف التنفيذ، وسحب رخصة القيادة لمدّة عامين (من تاريخ إطلاق سراحه)؛ هذا وحكم على ع.أ بالسّجن لمدّة 4 أعوام مع وقف التّنفيذ (بالتزامن) وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل، السّجن الفعلي مع وقف التنفيذ، وسحب رخصة القيادة لمدّة عام (من تاريخ إطلاق سراحه).