تسود مدينة قلنسوه في الايام الاخيره حالة من الترقب والتوتر المشحون، في انتظار صدور قرار المحكمة في ردا على الاستئناف الذي تقدم به موكل اصحاب المنازل،حول قرار اللجنه اللوائية بتشميع واخلاء المنازل لحين الانتهاء من فترة تجميد الاجراءات لفترة 5 اشهر منها انقضى شهران.

 

وصرح رئيس بلدية قلنسوه الشيخ عبد الباسط سلامه حول هذه القضيه الحارقه:" ان وزير الداخليه وعد رئيس البلدية التدخل لايجاد حل والاسراع في المصادقه على الخارطه التفصيلية للمنطقه التي تضم المنازل المهددة والتي تقع ضمن نفوذ بلدية الطيبه وهي غربي المدينة وجنوب قلنسوه،وتم الاتفاق بين البلديتين الطيبه وقلنسوه على نقل النفوذ الى قلنسوه من اجل حمايتها ومنحها الطابع القانوني، وانتهت الخارطه مع اضفاء التعديلات بحسب مهندس اللجنة الشعبيه ومهندس البلدية في قلنسوه، مع المصادقه بتواقيع المختصين ، وكان من المزمع التوقيع عليها من قبل اعضاء والمستشار القضائي للجنة المعينه في بلدية الطيبه والتي أرجأت للمرة الثانيه لموعد الثلاثاء القادم الوشيك،وبعد ان تضمن التوقيع النهائي تمرر لوزارة الداخليه اللجنة اللوائية للمصادقه النهائية.

 

في هذه الفترة الحرجه من التوتر المشحون والذي سيقرر مصير عائلات من اصحاب المنازل الذين هددوا بالانتحار الجماعي فيما اذا هدمت وتم اخلاء المنازل وتشميعها لعدم وجود بديل وبكل ما تحمل هذه القضية من قضية كيان على الارض الملكيه الخاصه وسياسة التشريد والتهويد بادعاء وجود المنازل دون رخص ومنعوا من اصدار رخص لسبب بند في الخارطه الهيكليه المقترحه منطقة واد ومحيطه، وهذا الادعاء يهدد اكثر من 40 منزلا في تلك المنطقه.