قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار الحكومة الإسرائيلية بتعيين الوزير أوفير أكونيس في منصب وزير القضاء، علما بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية كان قد أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، أن التعيين "باطل وغير قانوني".

 

وأوضحت المحكمة العليا أنها ستستأنف يوم غد، الأربعاء، مداولاتها بشأن الالتماس الذي بطالب بإلزام الحكومة بتعيين دائم لوزراء وعدم الإبقاء على المناصب شاغرة، ومن ضمنهم وزير للقضاء؛ وذلك رئيسة المحكمة، إستر حيوت، والقاضيان نيل هندل وعوزي فوغلمان.

 

وخلال الجلسة، أوضحت رئيس المحكمة، حيوت، أنه "بموحب مبدأ الاستمرارية، يجب على الحكومة الانتقالية أن تعمل وفقا للمعايير الموضوعة للحكومة النظامية، لذلك ينبغي أن يكون وزير القضاء مرتبط برئيس الحكومة البديل"، بيني غانتس.

 

وذكرت حيوت أنه "عند تعيين القائمين بأعمال الوزراء تم الاتفاق على ان تكون التعيينات على حسب الانتماءات (التي نص عليها في الاتفاق الائتلافي)، وأضافت أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية وافق أيضا على أنه عند شغور منصب الوزير يتم تعيينه على أساس الانتماءات الائتلافية".

 

وخلال الجلسة، أشارت حيوت إلى أن توصية المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بضرورة تعيين وزير للقضاء على الفور وموقفه القاضي بعدم قانونية تعيين أكونيس وزيرا للقضاء، ملزمة.

 

وفيما قال المحامي الخاص الذي مثّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأكونيس، إن "الحكومة مخولة باتخاذ قرار مخالف لموقف المستشار القضائي للحكومة؛ لا خلاف حول ذلك". أكد القاضي فوغلمان أن "الحكومة ملزمة برأي المستشار القضائي ما لم تحكم المحكمة خلاف ذلك".

 

وكان مندلبليت قد أكد أن تعيين الوزير أكونيس، وزيرا للقضاء "باطل وغير قانوني"، وذلك بعد أن صوتت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، اليوم، لصالح التعيين، بعد أن ضغط نتنياهو بهذا الاتجاه، خلافا لموقف رئيس الحكومة البديل، غانتس، والمستشار القضائي للحكومة.

 

وأكد مندلبليت أن الاتفاق الائتلافي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الإسرائيلية يحظر التصويت على قرار دون موافقة رئيس الحكومة البديل ورئيس حزب "كاحول لافان"، غانتس.

 

وبعد انتهاء جلسة صاخبة للحكومة، بعث المستشار القضائي للحكومة، رسالة إلى نتنياهو وغانتس، كتب فيها أن "الحكومة تصرفت عن علم وعن قصد بشكل غير قانوني"، وأوضح أن تعيين أكونيس وزيرا للقضاء باطل وأنه لن يتولى المنصب بشكل رسمي.

 

وانتقد مندلبليت في رسالته منعه من الحق في التعبير عن رأيه في ما يتعلق بالتوصيت الاقتراح في الوقت الفعلي. وشدد على أن "هناك خللا إداريا خطيرا للغاية يتمثل في عدم إعطائي الفرصة لتقديم رأيي القانوني بشأن عدم شرعية التصويت لتعيين الوزير أكونيس".

 

وفي رسالة إلى المحكمة العليا، شدد مندلبليت على أن "هناك ضرورة قانونية تستوجب تعيينا فوريا لوزير القضاء"، وأضاف أنه "لا مناص من إصدار العليا أمرا محددا ومباشرا للحكومة يلزمها بشغل منصب وزير القضاء".

 

من جانبه، طلب نتنياهو من مندلبليت، بعد انتهاء جلسة صاخبة للحكومة شهدت التصويت لصالح تعيين أكونيس، مطالبة المحكمة العليا، بإمهاله 48 ساعة إضافية لمحاولة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لتعيين وزير القضاء.

 

وفي بيان مصور عقده مساء اليوم، الثلاثاء، شن غانتس هجوما حادا على نتنياهو وقال إنه "يحاول عمدًا سحق مبدأ سيادة القانون"؛ وأضاف غانتس ""لقد حذرنا مرارا وتكرارا من ‘مؤامرة أبريل - وها هي قد تحققت".

 

وأضاف غانتس أن نتنياهو "حاول خلال جلسة الحكومة، اليوم، لسحق حكم القانون بطريقة مدروسة وموجهة. حاول وفشل". وتابع "حاول نتنياهو رفع (مقترحه بتعيين أكونيس) للتصويت بصورة ملتوية وغير قانونية وكسر مبدأ (توزيع الحقائب الوزارية بين مركبات الحكومة) منصوص عليه في قانون أساس صوت هو نفسه لصالحه".

 

وقال إن نتنياهو "حاول إسكات المستشار القضائي للحكومة"، واستطرد "هذه محاولة مفضوحة لتقويض سيادة القانون والالتفاف على أسس الديمقراطية. كل هذا تحت رعاية ادارة الحكومة".