توجّه عضو الكنيست، إيتمار بن غفير، من حزب "الصهيونية الدينية" إلى المدعي العام مطالبا بالتحقيق مع النائب السابق ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة، إثر مقابلة له مع الإعلام الإسرائيلي.

 

واقتبس بن غفير في الشكوى التي قدمها ما قاله زحالقة في المقابلة: "أنا أقول إنه وفي حال تم تنفيذ مخطط الاعتداء على المسجد الأقصى والقدس فإن قوة الهبّة ستكون ضرب عشرة عما هي عليه الآن، وما يحصل الآن هو نموذج مصغر للهبّة التي ستكون فيما لو تجرؤوا على إخلاء أهالي الشيخ جراح من منازلهم أو تم المس بالمسجد الأقصى".

 

واعتبر بن غفير أقوال زحالقة تحريضًا على دولة إسرائيل وتشجيعًا للعنف.

 

وفي نفس السياق، كتب عضو الكنيست المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في حسابه على تويتر: "لماذا لا يتم اعتقال هذا المخرب"، على حد تعبيره، فيما أشار في حسابه إلى الشرطة الإسرائيلية.

 

وفي رده على هذه التوجهات، قال زحالقة إنه "إذا كان موقفي يزعج العنصريين فهذا بحد ذاته دليل أنه بالاتجاه الصحيح".

 

وأكّد أنه "أعود وأكرر أن المس بالأقصى والشيخ جرّاح والقدس عمومًا سيؤدي إلى رد فعل أقوى بكثير مما يحدث الآن. أما اتهامي بأني أحرض فهو صحيح واعترف فأنا فعلا أحرض على النضال ضد الاضطهاد والظلم والعدوان، هذا حقي وهذا واجبي".