قامت القائمة العربية الموحدة الليلة بالتوقيع على دخول الائتلاف الحكومي برئاسة بينت- لبيد، بعد التوصل لاتفاق تاريخي مقابل مكاسب وإنجازات هي الأضخم والأوسع لصالح مجتمعنا العربي وحل قضاياه الحارقة، وميزانيات تتعدى الـ 53 مليار شيكل، وترسيخ مكانة الأحزاب العربية كلاعب مؤثر وشرعي في الساحة السياسية، وكذلك وضع الاتفاق آلية دائمة لاستكمال العديد من القضايا والنقاط العالقة خلال المرحلة القادمة.

 

وفيما يلي أبرز بنود الاتفاق مع الموحدة:

 

1- إقرار خطة اقتصادية خمسية للمجتمع العربي هي الأضخم حتى الآن بميزانية 30 مليار شيكل، تشمل كل مرافق الحياة.

 

2- إقرار خطة خمسية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بميزانية 2.5 مليار شيكل.

 

3- إقرار خطة عشرية بميزانية 20 مليار شيكل للبنى التحتية في البلدات العربية.

 

4- إقرار ميزانية سنوية بـ 100 مليون شيكل كل سنة، لمدة 5 سنوات، لمشاريع للنهوض بالسلطات المحلية العربية.

 

5- حصول الموحدة على رئاسة لجنة الداخلية البرلمانية الهامة لسلطاتنا العربية، ورئاسة اللجنة لقضايا العرب، ومنصب نائب رئيس الكنيست.

 

6- كامنتس: خلال 120 يومًا ستعمل الحكومة على تعديل قانون كامنتس (لا زال يخضع للتفاهمات). كما تقرر تمديد القرار بتجميد اجراءات الضبط القانوني وفرض الغرامات وهدم البيوت العربية المبنية بشكل غير قانوني، من شهر نوفمبر 2020 حتى نهاية عام 2024. وسيتم تقديم طلب من رئيس الحكومة القادم والرئيس البديل بخصوص الغرامات للمستشار القضائي للحكومة للبت بشأنها.

 

7- النقب: خلال 45 يومًا من تشكيل الحكومة: قرار حكومي بالاعتراف بالثلاث بلدات: عبدة، خشم زنة، ورخمة، وخلال 9 أشهر: اقرار خطة للمصادقة عليها حول تطوير وتسوية القرى غير المعترف بها. خلال ذلك يتم التوجه لسلطات تنفيذ القانون لتجميد اوامر هدم البيوت التي بنيت حتى تاريخ 1/1/2021. كما تقرر إعداد خطة اقتصادية اجتماعية للنهوض اقتصاديًا وصناعيًا بالبلدات البدوية في النقب، إضافة لخطة تطوير زراعي تشمل موارد للرعي وللمياه، على ان يتم مبابعة كافة القضايا العالقة بالية محددة خلال المرحلة القادمة.

 

8- اتفق كذلك زيادة عدد وحدات السكن المسوّقة في المجتمع العربي لـ 10000 وحدة في السنة.

 

9- تجديد عمل (הותמ"ל) اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التي تمنح أفضلية لمناطق معينة وتوسيع عملها ليشمل المناطق الصناعية.

 

10- إقرار خطة حكومية جديدة لتمثيل لائق للعرب في الوظائف الرسمية والشركات العمومية بما يناسب نسبة العرب في الدولة.

 

11- إقامة لجنة وزارية لقضايا المجتمع العربي، وتشكيل طاقم ثلاثي مكون من رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل ورئيس الموحدة لمتابعة قضايا المجتمع العربي وتسريع إيجاد الحلول لها مباشرة من مكتب رئيس الحكومة.

 

ويشمل الاتفاق عدة بنود تتعلق بقضايا التخطيط والبناء في المجتمع العربي من شأنها تسريع عملية توسيع مسطحات البلدات العربية وتسريع التخطيط وإيجاد حلول لمشاكل البناء في المجتمع العربي، ورصد الميزانيات لها، إضافة لبنود حول قضايا أخرى متنوعة.

 

كما تؤكد الموحدة أن الاتفاقية تسمح باستمرار العمل حول قضايا أخرى في الأيام والفترة القريبة لإتمام البت بشأنها في الائتلاف الحكومي.

 

وستقوم الموحدة لاحقًا بعقد مؤتمر صحافي تشرح فيه بنود الاتفاقية والإنجاز الذي حقق والتحديات التي كانت في فترة إبرامها، وللإجابة عن أسئلة الجمهور العربي.