داهمت شرطة إسرائيل في الأيام الأخيرة منازل عدد من المواطنين من مدينة الطيبة والقدس الشرقية بشبهة ضلوعهم في قضية نصب واستيلاء على أراضٍ عن طريق الغش والحصول على مبالغ مالية ضخمة بملايين الشواقل.

 

وجاء في بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ أنّ:"الشرطة وسلطة الضرائب ألقتا القبض على عدد من المشتبهين مع إنتهاء تحقيق سري حول شبهات للاستيلاء على قطع أرض عن طريق الغش في منطقة شرقي القدس، بحيث مددت المحكمة اعتقال عدد من المشتبهين على ذمة التحقيقات".

 

وأضاف البيان:"في إطار نشاط الشرطة الميداني ومع إنتهاء تحقيق سري ومعقد الذي قامت به الوحدة المركزية للتحقيق لواء اورشليم القدس بالتعاون مع المخمن العام لواء اورشليم القدس والجنوب للحد من مخالفات الغش حيث قام عدد من المشتبهين بالإستيلاء على قطعة أرض شرقي مدينة اورشليم القدس, قام أفراد شرطة سريون بالتعاون مع افراد من شرطة الحدود بمداهمة منازل المشتبهين في منطقة شرقي اورشليم القدس ومدينة الطيبة والقوا القبض عليهم وقاموا بضبط وثائق مزيفة والتي نجح من خلالها المشتبهين بجني عشرات الملايين من الشواقل".

 

وتابع البيان:"عمل المشتبهون وفق خطة مبرمجة التي تضمت استخدام وثائق مزورة واخرى التي تهدف للاستيلاء على قطع اراضي في منطقة شرقي اورشليم القدس والتي تعود ملكيتها الى الدولة وهكذا نجحوا بجني مبالغ طائلة من الاموال التي تقدر بعشرات ملايين الشواقل. أحيل المشتبهين من سكان شرقي اورشليم القدس وشمال ومركز الدولة الى التحقيق بشبهة الغش والإحتيال وتزوير مستندات وعدم الابلاغ عن مدخولات وتقديم مستندات مزورة لسلطة الضرائب وغسيل الاموال كما وأحيل اخرين الى التحقيق وقامت الشرطة بجمع إفادات من اخرين.

 

خلال نشاط التفتيش بالتعاون مع وحدة الكلاب التابعة لدائرة الجمارك في سلطة الضرائب تم ضبط مبلغ نقدي 200 الف شيكل و5 مركبات فاخرة وممتلكات بقيمة ملايين الشواقل وأصدرت المحكمة أمر تجميد حسابات وممتلكات تابعة للمشتبهين تقدر قيمتها ب 50 مليون شيكل"، بحسب البيان.

 

وزاد البيان:"مع إنتهاء التحقيق الاولي ووفق متطلبات التحقيق تم إحالة عدد من المشتبهين الى المحكمة التي أمرت بتمديد توقيف 6 منهم والتحقيق مستمر. كما أصدرت محكمة الصلح في القدس بناءًا على طلب اثنين من المشتبهين أمر حظر النشر على تفاصيلهما".

 

واختتم البيان:"يعتبر نشاط الشرطة المشترك خطوة أخرى في مكافحة الجريمة والمخالقات الاقتصادية حيث تعمل الشرطة جنبًا إلى جنب مع جهات اخرى لتطبيق القانون في إطار النشاط المستمر للحد من مخالفات الاحتيال التي تضر بأمن وسلامة والممتلكات الجمهور او الممتلكات العامة".