صوت الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، وذلك بعد مداولات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، ومفاوضات بين أحزاب الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، بموجبها تم التوصل إلى "تسوية" مع القائمة الموحدة التي وافقت على تمديد القانون لمدة 6 أشهر. وسقطت هذه "التسوية" بسبب التعادل في الأصوات المؤيدة والمعارضة.

 

ورغم "التسوية" بين وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، إلا أن قانون المواطنة سقط بسبب تعادل الأصوات، إذا أيد "التسوية" 59 عضو كنيست وعارضها 59 عضو كنيست، فيما امتنع عضوا الكنيست مازن غنايم وسعيد الخرومي من القائمة الموحدة عن التصويت. ويشار إلى أنه بالإمكان المصادقة على القانون بأغلبية عادية وليس أكثر من نصف أعضاء الكنيست.

 

وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن يشكل التصويت منح ثقة للحكومة، فيما طلب رئيس حزب شاس، أرييه درعي، من المعارضة، أن يشكل التصويت حجب ثقة عن الحكومة. ولم تسقط الحكومة لأن حجب الثقة عنها يحتاج إلى أغلبية 61 عضو كنيست.

 

وجاء تصويت أعضاء الكنيست العرب في الأحزاب الصهيونية، والنواب العرب عن القوائم العربية على قانون منع لم الشمل على النحو التالي:

 

القائمة المشتركة: أحمد الطيبي – ضد، عوفر كسيف – ضد، أسامة السعدي - ضد، سامي أبو شحادة – ضد، أيمن عودة – ضد، عايدة توما- ضد.

 

القائمة الموحدة: وليد طه – مع، منصور عباس- مع، مازن عنايم – امتنع، سعيد الخرومي- امتنع.

 

حزب ميرتس: عيساوي فريج – مع، غدير ريناوي – مع.

 

حزب العمل: ابتسام مراعنة – مع.