أعلن محامي عائلة الناشط الفلسطيني، نزار بنات، الذي توفي بعد اعتقاله في 24 حزيران/ يونيو الماضي على يد قوات أمن السلطة، تشكيل "شبكة حقوقية" من محامين فلسطينيين وأجانب لمتابعة قضية وفاته.

 

وأعلنت وفاة بنات بعد أن اعتقله عناصر أمن تابعون للسلطة الفلسطينية من منزله في بلدة دورا في الضفة الغربية المحتلة؛ فيما قال غسان بنات، شقيق المعارض نزار، إن العائلة ما زالت تتعرض لتهديدات يومية ومراقبة للبيوت واختراق للهواتف وقطع للاتصالات، وفق ما أفاد به في مؤتمر صحافي، اليوم السبت.

 

وقال المحامي غاندي أمين، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في رام الله، إن "هذه اللجنة تتكون من محامين فلسطينيين وعرب وأجانب، وستتولى متابعة قضية بنات والتحقيق فيها من حيث من أصدر أمر الاعتقال ومن نفذ ومن تستر.. على هذه الجريمة".

 

وتعتبر عائلة بنات وفاته "اغتيالا سياسيا". ولم يعط المحامي تفاصيل عن الشبكة، غير أنه أشار إلى أنها تضم "محامين فلسطينيين وأردنيين ومن فرنسا". وقال إن "جميع أعضاء الشبكة تطوعوا للدفاع عن نزار، (...) والباب سيبقى مفتوحا لمن يرغب في الانضمام الى الشبكة".

 

وأعلنت السلطة الفلسطينية تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل. وأحالت اللجنة عقب انتهاء عملها ما خلصت إليه إلى القضاء العسكري الفلسطيني دون الكشف عن أي تفاصيل سوى أن "الوفاة غير طبيعية".

 

وعرف عن بنات أنه من الناشطين المنتقدين بشدة للسلطة الفلسطينية وللرئيس محمود عباس. وكان مرشحا ضمن قائمة الحرية للانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجري في أيار/ مايو وأجلتها السلطة الفلسطينية.

 

وأعلنت السلطة إحالة 14 رجل أمن شاركوا في عملية الاعتقال الى القضاء العسكري الفلسطيني. لكن عائلة بنات رفضت التعامل مع لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة، ورفضت النتائج التي خلصت اليها.

 

وقال المحامي غاندي إن شبكة المحامين الموكلة من العائلة "ترفض إحالة الملف الى القضاء العسكري، وتطالب بتحويله الى القضاء المدني". وتطالب أسرة بنات بتشكيل "لجنة تحقيق وطنية" من المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأن تمثل السلطة بعضو واحد فقط، كما أشار شقيق نزار، غسان.

 

وأعلن غسان بنات في المؤتمر الصحافي أن العائلة "تتعرض لتهديدات يومية سواء عبر الإنترنت أو الهواتف". وقال "أنا شخصيا بت أستخدم تسع شرائح هواتف مختلفة هربا من الملاحقة".

 

وقال بنات إن السلطة تمنع حتى الآن إصدار شهادة وفاة، رغم مرور 22 يومًا على قتل نزار، مؤكدًا أن ملف قتل بنات لن يُقفل - "كما يريد محمود عباس ومحمد اشتية" - ولو بقي مفتوحًا لألف سنة.

 

وتعقيبًا على إعلان الناطق باسم الأجهزة الأمنية، طلال دويكات، تحويل مشتبه بهم في قتل نزار للتحقيق، قال بنات: "لا ندري كيف يمكن احتجاز متهمين بجريمة قتل نزار يكون معهم هواتفتهم ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي على فيسبوك"، مشددًا أن العائلة تعرف كل من شارك في قتل نزار، "لكننا لن ندخل في اشتباك عشائري مع عائلاتهم" حسب قوله.

 

وأضاف أن موظفين في السلطة تم فصلهم أو نقلهم من مكان عملهم، على خلفية رفضهم لقتل نزار، مطالبًا الموظفين بتقديم شكاوى لدى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من أجل متابعة الموضوع محليًا ودوليًا.

 

وحددت عائلة بنات مطالبها في شقين، أولهما سياسي يتمثل برحيل المنظومة الحاكمة بدون فوضى وبلا إراقة الدماء، وثانيهما قانوني ويتمثل بتحقيق العدالة، من خلال الاعتراف بجريمة الاغتيال، وتشكيل لجنة مستقلة تضم بين أعضائها شخصٌ واحدٌ فقط كممثل عن الحكومة، إضافة لممثلين عن المجتمع الدولي.

 

وطالبت العائلة أيضًا ببدء محاكمات المتهمين بقتل نزار وإعلان التطورات أولاً بأول، ووقف التحريض العلني على كل من يتعاطف مع نزار، ووقف عمليات حرف مستوى الجريمة من جريمة سياسية إلى جريمة مدنية يتم حلها عشائريًا، مشددة أن هذه القضية لن يتم حلها عشائريًا.