أصدرت القائمة المشتركة ظهر اليوم الخميس بيانًا ردّت من خلاله على ما ورد في بيانات القائمة الموحدة والتي تهجّمت فيها على المشتركة، وذلك في أعقاب اقتراح قانون النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، باقامة مستشفى في مدينة سخنين وتمريره بالقراءة التمهيدية في الكنيست.

وأوضحت القائمة المشتركة في بيانها أنّ:"تمرير القانون خطوة عملية هامة وعلى النّواب العرب خدمة شعبهم وليس خدمة الحكومة".

 

واعتبرت المشتركة أنّ:"قيادة "الموحدة" استمرأت تحليل الحرام وتحريم الحلال فأيّدت قانون "الكنابيس" في الأكشاك، وصوّتت ضد قوانين كفرقاسم والكهرباء ولم الشمل."، مضيفة:"سيذكر التاريخ من وقف مع شعبه ومن وقف مع الحكومة ضد قضايا شعبه."، بحسب بيان المشتركة.

 

فيما يلي نص بيان القائمة المشتركة كاملًا:"بعد أسابيع طويلة من العمل الجاد، نجحت "القائمة المشتركة" أمس الأربعاء، في تمرير قانون إقامة مستشفى في مدينة سخنين بالقراءة التمهيدية بفارق صوت واحد، حيث صوّت إلى جانب الاقتراح الذي تقدّم به رئيس القائمة النائب أيمن عودة 51 نائبًا، بينما صوّت ضدّه 50 نائبًا.

 

وإنه لمن المؤسف بل ومن المعيب أن يصوّت نواب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس ووليد طه وإيمان خطيب ياسين والنواب العرب من "ميرتس" وحزب "العمل" ضد هذا القانون، انصياعًا لأوامر الحكومة والائتلاف. وتحيي القائمة المشتركة موقف النائب مازن غنايم الذي صوّت بما يمليه عليه ضميره، إلى جانب هذا المطلب الشرعي لأهالي سخنين والبطوف والذي يعود بالفائدة على المواطنين وعلى المنطقة من الناحية الصحية والاقتصادية. وقد سبق أن تقدّم النواب العرب أحمد الطيبي وعبد المالك دهامشة بهذا الاقتراح عام ٢٠٠٤ وأيمن عودة في العام ٢٠١٩ ودائمًا كان الجميع يدعمون هذا القانون.

 

إنّ وقوف نواب عرب ضد قانون من هذا النوع لهو أمر مستهجن ومخز. فالقانون يطالب بمستشفى يخدم الناس. إنه مشروع مدني من الطراز الأول ولا سبب لرفضه سوى تعنّت الحكومة، مع العلم أن هناك ٥ مستشفيات رسمية في شمال البلاد، كلها بعيدة عن سخنين. ومع العلم أن مثل هذا المشروع سيوفر مئات بل آلاف فرص العمل لأهالي المنطقة وخصوصًا للمهن الطبية وتحريك الحركة التجارية، وبالمقابل فإنّ ما تعرّض له النائب غنايم من ضغوطات يؤكد أنّ الخيار هو بين أن تقف مع شعبك ومصالحة وأن تخدمه وبين أن تخدم الحكومة والائتلاف الحاكم.

 

إنّ الحالة الهستيرية والتهريجية التي دخل إليها النائب منصور عباس و"القائمة الموحدة" أمس خلال التصويت كانت مشهدًا محزنًا. والأنكى حين يبرّرون هذا بـ "الإنجازات" التي أحرزوها في ميزانية الدولة؛ حيث حصل المواطنون العرب على أقل من 1% من الميزانية، وهي أصلاً استمرار للخطة 922 التي قادت القائمة المشتركة تحصيلها في الدورة الماضية، دون دفع أي ثمن سياسي، ودون تأييد ميزانيات الجيش والمستوطنات ومصلحة السجون والادارة المدنية وتسيير الاحتلال. بينما أيدت "الموحدة" ضخ المليارات للمستوطنات ولتهويد القدس والأقصى ورفع أسعار الخبز والفواكه والخضراوات والوقود ورفع سن التقاعد للنساء وغيرها من الضربات الاقتصادية التي سيشعر بها المواطنون في جيوبهم. كذلك تؤيد "الموحدة" ما يسمى "خطة التجميع" في النقب والتي هي استمرار لـ "مخطط برافر" سيء الصيت الذي رفضه أهالي النقب، وقد صرّحت الوزيرة شاكيد أمس في الكنيست أنه "مثلا قرية خشم زنة تمتد الآن على 13 ألف دونم بينما وفق الخطة ستتقلص المساحة الى 2500 دونم. هذا قرار مهم لدولة إسرائيل وأتمنى أن ننجح في تنفيذه". وعلاوةً على هذا فمن المؤسف الكيل بمكيالين حيث أيّدت "الموحدة" رصد ٩٠ مليون شاقل للمثليين بعد أن كانت تعتبر هذا الموضوع "خطًا أحمر" واستعملته كقميص عثمان خلال الانتخابات وسط حملة أكاذيب وتمزيق للمجتمع لم يشهده شعبنا في انتخابات برلمانية. فسبحان مغيّر الأحوال!

 

والغريب أنّ "الموحدة" تدّعي أن هدف القانون هو "الإحراج" وتعيب على "المشتركة" تصويت نواب المعارضة إلى جانب القانون – بينما لم يجدوا أي حرج في انضمامهم لحكومة نتنياهو و"الليكود" قبل نصف سنة فقط، ولم يجدوا عيبًا في استعطاف سموطريتش واسترضاء الراب العنصري دروكمان. وتدعو القائمة المشتركة وسائل الإعلام وجميع المواطنين لفحص كل التصويتات في الكنيست منذ بداية الدورة، ونتحدّى أن يكون هناك قانون واحد لصالح جمهورنا العربي لم نؤيده، أو قانون واحد معاد لشعبنا ولمجتمعنا لم نتصدّ له. وسيذكر التاريخ من وقف مع شعبه ومن وقف مع الحكومة ضد شعبه، مثلما فعل بعض النواب العرب الذي كانوا يصوّتون لتمديد الحكم العسكري في الخمسينيات والستينيات.

 

والأغرب هو التبريرات الواهية التي يسوقها النائب عباس وأعوانه حول "سلامة الائتلاف". فهل إقامة مستشفى في سخنين هو أمر خطير لدرجة قد تفكّك الائتلاف وتسقِط الحكومة؟ ولماذا لا تهددون بإسقاط الحكومة على خلفية اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وعلى خلفية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية؟ أم أن وظيفة العربي في الائتلاف هو الاكتفاء بالفتات والدفاع المستميت عن الحكومة وسياستها؟

 

لكن يبدو أنّ قيادة "الموحدة" قد استمرأت تحليل الحرام وتحريم الحلال، تمامًا مثلا حصل حين أيدت قانون بيع "الكنابيس" بالأكشاك وصوّتت ضد قانون الاعتراف بمجزرة كفر قاسم وقانون ربط البيوت العربية بالكهرباء وقانون لم الشمل وغيرها من القوانين التي يطرحها نواب القائمة المشتركة لتغيير واقع التمييز العنصري بحق المواطنين العرب. ونحن نقول إن على النائب عباس الذي يهدّدنا بأن التصويت أمس سيؤدي لتمرير قوانين داعمة للاستيطان داخل الائتلاف، أن يشعر بالخجل، لا بالحرج فحسب، من هذا النهج الانبطاحي الوضيع الذي يضع خدمة الحكومة والائتلاف فوق أي اعتبار آخر. نعد جمهورنا أن نتصدّى لكل القوانين العنصرية المعادية لشعبنا ولكن السؤال ماذا ستفعل ثلاثية "الاسلامية الجنوبية" في الكنيست؟

 

وأخيرًا نقول لأهلنا في سخنين ومنطقة البطوف وفي كل مكان أن ما حدث بالأمس هو خطوة أولى، وما زالت الطريق طويلة حتى تحقيق الإنجاز الفعلي وتمرير القانون في اللجان وفي القراءات الإضافية. وستواصل القائمة المشتركة العمل على طرح وتحصيل حقوق شعبنا المدنية، دون التنازل عن كرامتنا وحقوقنا القومية كأهل البلاد وكمواطنين أصحاب حق، وليس كرعايا يُطعَم فمهم فتستحي عينهم