وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على عدد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية، بعد تقديمها شكوى ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي.

 

وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (مجلس الوزراء السياسي والأمني) الإسرائيلي جلسة استماع أولى أمس الخميس، للرد على القرار الفلسطيني بشن حرب سياسية وقانونية على إسرائيل. وقررت الحكومة الإسرائيلية عدم قبول حرب السلطة الفلسطينية بأذرع مفتوحة، مؤكدة على أنها سترد حسب الضرورة.

"1. تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لضحايا الإرهاب (الإسرائيليين) من أجل الامتثال للحكم في قضية "ليتبك" ، والتي تعوض أهالي ضحايا الإرهاب الذين قتلوا في اعتداءات إرهابية فلسطينية".

 

"2. البدء الفوري في موازنة مدفوعات السلطة الفلسطينية للإرهابيين وعائلاتهم لعام 2022 وفقًا لتقرير المؤسسة الأمنية".

"3. تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق (ج) بعد محاولات استيلاء غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية خلافاً للاتفاقيات الدولية".

 

"4. رفض منح الامتيازات لأصحاب تصاريح VIP الذين يقودون النضال القانوني السياسي ضد إسرائيل".

 

"5. سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط إرهابي أو أي نشاط عدائي ، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني".

 

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية اجراءات أخرى.

 

وأضاف في بيان صدر عنه، مساء اليوم الجمعة، أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن، وسنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار، وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقف دولي حازم تجاه هذه الانفلات الاسرائيلي.