الشرطة: نشر الأخبار الكاذبة والتي تثير الخوف والذعر في فترة الحرب ستعرض ناشرها لمساءلة قانونية
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي ان شرطة إسرائيل تواصل محاربة الرسائل والمنشورات الكاذبة (fake-news)، التي تثير الذعر بين الجمهور خلال فترة الحرب".
الشرطة تلفت انتباه عامة الجمهور على عدة قوانين ومعنى أهميتها أثناء فترة الحرب لتجنب الإصابة والذعر بين عامة الجمهور. منذ بداية الحرب، شهدنا منشورات غير مسؤولة، والعديد من الرسائل الكاذبة وأحيانًا مرفقة بصور ومقاطع فيديو يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي. ويتم تداول هذه المنشورات من قبل عامة الجمهور دون نقلها للفحص على يد الطواقم المختصة ودون التحقق من صحتها.
في بعض الأحيان يكون الهدف الأساسي من هذه المنشورات هو الخداع المتعمد، وإلحاق الضرر في المجتمعات المختلفة، وإثارة الذعر والقلق بين عامة الجمهور، وإلحاق الضرر بقوات الأمن وعائلاتهم. من أجل تجنب ذلك، نود أن نلفت انتباه الجمهور إلى أنه وفق قانون دولة إسرائيل قانون خاص لهذا الموضوع.
*المخالف لأحكام القانون سوف يتم اتخاذ للإجراءات الجنائية ضده. اليكم عقوبات السجن المنصوص عليها في القانون.
وفي ما يلي بنود القانون:
نشر الأخبار الكاذبة التي تسبب الخوف والهلع:
بند 159 من قانون العقوبات:
"(أ) من نشر أو أذاع بياناً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو ذعراً بين الجمهور أو يزعج سلامة الجمهور وهو يعلم أو كان يعلم انها كاذبة، عقوبته السجن ثلاث سنوات".
(ب) في التهمة بموجب البند الصغير (أ) سيكون لدى المتهم دفاع جيد على الادعاء بأنه لم يكن يعلم، أو لم يكن لديه سبب للاعتقاد، بأن البيان أو الإشاعة أو المعلومات كاذبة، بشرط أن يثبت ذلك انه اتخذ إجراءات معقولة للتحقق من حقيقتها قبل النشر.
الدعاية الانهزامية
بند 103 من قانون العقوبات:
"كل من ينشر أثناء فترة الحرب، بقصد إثارة الذعر بين الجمهور، أخباراً من شأنها إضعاف الروح المعنوية لدى جنود إسرائيل وسكانها في مواجهة العدو، يعاقب بالسجن خمس سنوات؛ كان ينوي الإضرار بأمن الدولة، سيحكم عليه بالسجن عشر سنوات.
تواصل شرطة إسرائيل في فحص كل معلومه تصل اليها، وستعمل على تحديد مكان الذين ينشروا وستحتلن الجمهور وفقًا لذلك. تطالب شرطة إسرائيل الجمهور مرة أخرى بعدم النشر على شبكات التواصل الاجتماعي أو نقل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، بل تسليمها للشرطة دون تأخير والإهتمام فقط إلى البيانات الرسمية من السلطات المخولة بذلك.