حمّل رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب د. منصور عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في الكنيست للإعلام العربي والعبري، حكومة نتنياهو مسؤولية تفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي، مشيرًا إلى أن أكثر من 900 مواطن قُتلوا خلال ثلاث سنوات ونصف من عمر الحكومة، بينهم 158 ضحية منذ بداية عام 2026، محذرًا من أن العدد قد يتجاوز 300 قتيل مع نهاية العام إذا استمر الوضع على حاله.

 

وانتقد عباس تصريحات الوزير إيتمار بن غفير التي وصف فيها ضحايا الجريمة في المجتمع العربي بأنهم “مجرمون وأعضاء في منظمات إجرامية”، معتبرًا أنها تصريحات عنصرية تمنح منظمات الإجرام غطاءً للاستمرار في جرائمها، متسائلًا إن كان سيقول الأمر نفسه لو كان الضحايا من المجتمع اليهودي.

 

وأكد أن الحديث المتكرر عن إدخال “الشاباك” لمعالجة الجريمة المنظمة ليس سوى “خداع وتمثيل”، داعيًا الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها عبر تفعيل أجهزة إنفاذ القانون، وتخصيص الموارد، وتحديد أهداف واضحة، واستبدال المسؤولين الفاشلين، وفي مقدمتهم بن غفير. وأشار إلى أن الحكومة السابقة، بمبادرة من الموحدة، نجحت في خفض جرائم القتل بنسبة 16% خلال عام واحد، قبل أن تعود المؤشرات إلى الارتفاع في عهد الحكومة الحالية.

 

وفي ختام المؤتمر، أعلن عباس أن الموحدة ستقدّم اليوم آخر اقتراح لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير في هذه الكنيست، مؤكدًا أنه إذا لم ينجح الاقتراح، فإن الناخبين، ولا سيما العرب، سيحجبون الثقة عن حكومة الفشل والخراب القومي في صناديق الاقتراع.

 

وأضاف أن الموحدة تستهدف الحصول على 7 مقاعد في الانتخابات المقبلة، لتكون الكتلة المكملة لتشكيل ائتلاف يقيم حكومة تغيير تكون الموحدة شريكًا فيها وصاحبة قرار، بما يمكّنها من جلب الميزانيات والبرامج والحلول لمعالجة قضايا المجتمع العربي، كما فعلت في الائتلاف السابق.